54 ألف دينار الحد الأدنى لحياة كريمة للموظف الجزائري

احتجاجات مرتقبة بغرض تغيير شامل لمنظومة الأجرة الشهرية للجزائريين

كشفت دراسة ميدانية عن تجاوز الحد الأدنى لمعيشة عائلة مكونة من 5 أفراد مبلغ 54 ألف دينار شهريا، وهذا طبقا للمصاريف اليومية للطبقة المتوسطة من الموظفين الجزائريين الذين أضحوا لا يستطيعون استكمال شهرهم بالرواتب التي يتقاضونها جراء انخفاض القدرة الشرائية أمام الارتفاع الفاحش للمواد الغذائية، ما جعل الكونفدرالية العامة المستقلة للعمال في الجزائر تطلق حملة لأكثر من 2 مليون بقطاع الوظيف العمومي ونقاباتهم المستقلة بما فيها الناشطة في القطاع الاقتصادي، للتجنيد من أجل الضغط على الحكومة بتخصيص أجور لا تقل عن 5 ملايين ونصف للموظفين على أساس إعادة شاملة للمنظومة الأجرة الشهرية.
طبقا للدراسة التي قامت بها النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، ومن خلال الكونفدرالية العامة المستقلة للعمال في الجزائر، فإن الحد الأدنى لمعيشة عائلة مكونة من 5 أفراد يفوق بكثير الأجور التي يتلقاها العامل البسيط، ما جعلت الطبقة المتوسطة تندثر وفق الدراسة التي توصلت إلى حقيقة أنه لا وجود لهذه الطبقة حاليا بالجزائر بعد تحول شريحتها إلى شريحة فقيرة، وفق الشروحات التي قدمها النقابي البارز في نقابة ”السناباب” شيكو مراد.
وأوضح المتحدث أن الدراسة أثبتت أن الموظف الجزائري لكي يضمن قوت عيشه الشهري فقط يجب أن يتقاضى أجرا لا يقل عن 54 ألف دينار جزائري وهذا وفق مصاريفه اليومية التي لا ترقى إلى التفكير في وسائل الرفاهية مثل السيارة أو السفر والعطل.
وبناء على الدراسة التي نقلت ”الفجر” نسخة منها فإن مصاريف الشهر في المواد الغذائية وحدها تتعدى 17 ألف و635 دج، وهذا في حالة شراء رب الأسرة كليوغراما من اللحم الذي يتجاوز سعره 1400 دج ودجاجة واحدة بسعر 700 دج، و5 قطع خبز يوميا بمعدل 1500 دج في الشهر، و4 لترات من الزيت بـ480 دج و30 حبة بيض بـ335، بما فيها مصاريف السميد بقيمة 1050 دج لكيس بوزن 25 كلغ، بما فيها مصاريف الماء والمشروبات بقيمة 1000 دج وكذا الخضروات التي تتجاوز قيمتها 6000 دج دون إهمال مصاريف الحليب والقهوة والسكر والعجائن والمصبرات والتوابل وغيرها.
هذا ويضطر غالبية الموظفين الجزائريين حسب الدراسة إلى دفع ما يقل عن 16 ألف و300 دج من  أجل الكراء ومواد التنظيف ومصاريف المياه في حين يدفع ما لا يقل عن 1500 كمصاريف للغاز والكهرباء. هذا وعادت الدراسة إلى مصاريف اللباس وهذا إذا اشترى الوالدان فقط بدلة واحدة في العام فهي ستتعدى 14 ألف دينار، فيما تتجاوز قيمة 48 ألف دينار لمعدل 3 أطفال بمعدل بدلتين في السنة، وبمعدل 5166.6 دج في الشهر، ناهيك عن مصاريف زيارات الطبيب حيث تقدر وبمعدل 3 زيارات في 7750 دج سنويا، وزيارة إلى طبيب الأسنان بمعدل 3000 دج سنويا، علاوة على مصاريف الأدوية وغيرها من المصاريف بعد الزيارات الطبية بمعدل 16 ألف دينار سنويا.
الحكومة لا تزال تطبق قوانين 1965 في إعداد راتب الموظف الجزائري
وأكدت الدراسة أن في الشهر يضطر العامل البسيط إلى دفع 4229.12 دج كمصاريف طبية ووسائل تنظيف الجسم، وقيمة 12 ألف دج سنويا كمصاريف المستلزمات المدرسية للأطفال، و3 آلاف دينار للنقل لكل وحد  للعاملين، و2000 دج مصاريف الهاتف الثابت والنقال، ناهيك عن مصاريف العيد التي تتطلب 30 ألف دينار سنويا، وعيد الفطر بقيمة 25 ألف دينار سنويا. وأمام هذا أكدت الدراسة أن الزيادات التي أقرتها الحكومة للعمال البسطاء من خلال إلغاء المادة 87 مكرر لن تفيد في شيء في ظل الغلاء الفاحش، ناهيك أن القانون الصادر في 2008 والمتعلق بـ08/ 142، في مادته 4 تؤكد أن الموظفين الذين يتحصلون على فوق 24 ألف ليس له الحق من الحصول على السكن الاجتماعي، والذي سيمس اغلبيه الموظفين الذين يستفيدون من إلغاء المادة 87 مكرر ولهذا دعت الدراسة الحكومة إلى مرجعة هذا القانون إضافة الى القانونين الصادرة في 1965 والتي لا تزال الحكومة تعمل بها فيما تعلق بمنحة الأطفال والتي لا تتعدى قيمة 135 دج    للطفل      الواحد ومنح المرأة الماكثة في البيت 66 دج. 
واعتبرت الدراسة أن الاختلالات التي يعرفها راتب الموظف الجزائر هي نتاج التسرع في الزيادات من قبل الحكومة والتي لا تأتي من منطق الدراسات الميدانية   والحوار مع الشركاء الاجتماعيين الحقيقيين من النقابات المستقلة، وإنما تأتي من منطلق ضغط الحركات الاحتجاجية والتي تسبب في مراجعة عشوائية لشبكات الأجور لا تلبي احتياجات الموظف البسيط